گاف وحشتناک مجلس در قانون دادرسی کیفری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران وی در تبیین راهکار اول به اصلاح قانون اشاره کرد و در توجیه ضرورت این امر، اظهار کرد: نمیتوان پذیرفت قاضی و کارگزارانی که به ارباب رجوع اناث خود پیشنهاد نامشروع و خلاف اخلاق میدهد را با استناد به ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، رها کنیم؛ لذا قانون باید نسبت به کارگزاران و قضات استثناء قائل شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت، راهکار دوم در فراهم کردن زمینه تحقیق پیرامون جرایم اخلاقی قضات را تلقی کردن دادسرای انتظامی قضات به عنوان شاکی در این جرایم عنوان کرد و در توجیه این راهکار اظهار کرد: دادسرای انتظامی قضات که متولی پیگیری تخلفات و جرایم قضات و تعلیق آنها از خدمت قضا است در چنین پروندههایی به عنوان شاکی محسوب میشود و باید رویهسازی کرد تا با صدور آراء مختلف، امکان درخواست صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور فراهم شود.