تسهیلات ویژه دولت برای صنایع مشکلدار یزد در راه است

به گزارش تابناک یزد،محمدرضا علمدار، در همایش تجلیل از حامیان حقوق تولیدکننده و مصرفکننده استان یزد اظهار داشت: در دهههای گذشته و حدود 60 سال پیش، اقتصاد در جهان به گونهای بود که همه نگاهها به سمت تولیدکننده بود و اقتصاددانان دنیا معتقد بودند اقتصادی موفق است که تولید بیشتری بیشتری داشته باشد.

وی افزود: اما با آغاز رکود سیاسی، عالمان سیاست توجه خود را به مصرفکننده معطوف کردند و سیاستگذاری در این حوزه بسیار پررنگ شد زیرا به این نتیجه رسیدند که تولید بدون مشتریمداری و بدون نظر به ذائقه مخاطب بینتیجه است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بیان کرد: افزایش تولید عامل تقویت اقتصادی و صرفهجویی ارزی خواهد بود و با افزایش مصرف داخلی و بینیازی از تولیدات خارجی، هر فرد و هر خانواده ایرانی به تنهایی به عنوان عضوی از کشور در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی قدم بر خواهد داشت.

علمدار یادآور شد: در این مسیر جلب اعتماد مصرفکننده بسیار حائز اهمیت است و باید تلاش شود تا انتظار مصرفکننده به طور شفاف و دقیق تبیین شود و تولیدکننده نیز بر اساس این موارد اقدام به تولید کند.

وی ادامه داد: اگر به دنبال رونق اقتصادی هستیم و اگر میخواهیم رفاه اجتماعی بیشتری در جامعه داشته باشیم و در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گام برداریم باید به خواسته مصرفکننده توجه کنیم و این امکانپذیر است زیرا یزدیها و مردم ایران ثابت کردهاند هر چه بخواهند به دست میآورند.

علمدار با اشاره به مصادیق حقوق مصرفکننده بیان کرد: رعایت کیفیت اصلیترین حق مصرفکننده است و منظور از کیفیت فقط علامت استاندارد نیست زیرا استاندارد حداقل کیفیت و همان نمره 10 قبولی است و اگر میخواهیم در بازارهای جهانی به دنبال کالای ایرانی باشند، باید به دنبال نمره 20 باشیم.

وی، خدمات پس از فروش، قیمت مناسب و معقول، ارائه تسهیلات پرداخت مناسب، رعایت وقت و زمان تحویل کالا، مشتریمداری و برخورد مناسب که در دین اسلام نیز به آن توصیه شده است نیز از دیگر مصادیق حقوق مصرفکننده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهاندازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهور است، افزود: ماموریتهایی بر عهده این ستاد گذاشته شده که بخشی از این ماموریتها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و قرار است با ارائه تسهیلاتی، 7 هزار و 500 واحد تولیدی مشکلدار در کشور تعیین تکلیف و فعال شوند.

علمدار خاطرنشان کرد: واحدهایی که ظرفیت ایجاد اشتغال زیر 100 نفر دارند میتوانند با مراجعه به سایت بهینیاب و ورود به قسمت تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط و طرحهای نیمهتمام در راستای اقتصاد مقاومتی مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند و مدارک خود را به کمیته بررسی و بانکهای عامل تحویل دهند.

وی یادآور شد: دستورالعمل دریافت این تسهیلات و شرایط آن از فردا برای تشکلهای بخش خصوصی ارسال میشود.

عملدار اظهار داشت: البته واحدهای مشکلدار در استان یزد به جز مشکل نقدینگی، مشکل مدیریت، بازاریابی و ... نیز دارند که دولت در حال حاضر فقط برای واحدهای دارای مشکل نقدینگی عزم خود را جزم کرده است.