کاندیداهای ۸۰۰ میلیون تومانی درهمدان/ هزینههای گزاف انتخابات از کجا تأمین میشود؟

تبلیغات داوطلبان مجلس شورای اسلامی از ماهها قبل آغازشده و کاندیداها و طرفداران آنها با حضور در محافل شبانه، خانگی و مراسمهای ختم سعی میکردند که در نقاط مختلف حوزه انتخابیه خود حضور یابند.

به گزارش تابناک همدان؛ اگر نگاهی به قانون انتخابات بیندازیم خواهیم دید که قانون یکسری راهکارهایی را برای کاندیداها در نظر گرفته که بر اساس آن میتوانند زودتر از زمان تبلیغات رسمی و قانونی بهصورتی غیررسمی در محافل خانگی و خصوصی تبلیغات خود را انجام دهند اما این نوع از تبلیغات هم دارای چارچوبهایی است.

در این مقاله قصد پرداختن به قانون انتخابات را نداریم بلکه بیشتر به موضوع شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی میپردازیم.

لایحه شفافیت مالی انتخابات ۴ آذرماه سال جاری در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و با یک فوریت آنکه نمایندگان باید ظرف ۲۴ ساعت به آن رسیدگی کنند مخالفت کردند و به دو فوریت با ۱۶۲ رأی موافقت نمودند تا ظرف مدت زمان یک ماه موردبررسی قرار گیرد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفندماه برگزار میشود و برای اجرای این لایحه دولت به زمان نیاز دارد.

برخی از نمایندگان مجلس معتقدند مخالفان دو فوریت این لایحه درواقع همان منتقدان و مخالفان جدی دولت هستند که نمیخواهند پروژههای مختلف دولت و در صدر آنها پروژههای سیاسی موفق شود. آنها معتقدند مخالفان این لایحه بارد دو فوریت، آن را به مسیری فرستادند که میتوانند بیشازپیش روی آن تأثیر بگذارند.

آنها قطعاً هم در کمیسیون و هم در صحن علنی بارانی از پیش نهادات را روی سر این لایحه میریزند تا شکل اصلی خود را از دست بدهد. خصوصاً اینکه موضوع طوری نیست که مانند طرح هستهای هیئترئیسه بتواند تعداد پیش نهادات را تعدیل کند.

بههرحال نمایندگان فعلی با ارائه پیشنهادت مختلف و سنگاندازی این لایحه را به زمین زدند تا به انتخابات مجلس دهم نرسد و همچنان باد منتظر ماند و دید که آیا در مجلس آتی نمایندگان ملت در بهارستان تن به شفافیت مالی انتخاباتی خواهند داد و یا همچنان میخواهند با چراغ خاموش و در هالهای از غبار حرکت کنند.

اگر این لایحه به تصویب نمایندگان با یک فوریت میرسید مطمئناً دولت این مصوبه را در اسفندماه اجرایی میکرد و آنوقت دیگر شاهد بذل و بخششهای بیحسابوکتاب اکثر قریب بهاتفاق کاندیداها نبودیم.

اگر حقوق، مزایا، حق الجلسه، حق مسکن، حق مأموریت و... یک نماینده را محاسبه کنیم یک نماینده بیش از ۱۰ میلیون تومان در هرماه دریافتی نخواهد داشت و این عدد را اگر به چهار سال ضرب کنیم عددی حدود ۴۰۰ میلیون تومان میشود.

حال سؤال این است که از حقوق دریافتی نماینده مجلس آیا همه پسانداز شده و ریالی همخرج نمیشود و یا اینکه آنها نیز مثل دیگران برای امرارمعاش باید هزینه زندگی را پرداخت کنند پسازآن مبلغ بخش قابلتوجهی در هزینههای عادی روزانه خرج میشود.

سؤالی که باید طرح کرد این است که یک کاندیدای مجلس برای رسیدن به چه امتیازاتی بیش از حقوق چهار سال خود را در طی ایام تبلیغات رسمی و غیررسمی هزینه میکند؟

آیا بهجز حقوق و دستمزد نمایندگی حقوق و امتیازات دیگری برای نمایندگان وجود دارد؟ برخی از کاندیداها در استان همدان در پایان انتخابات وقتی محاسبه میکنند به اعداد و ارقام میلیاردی میرسند، اینهمه پول از کجا آمده؟ نمایندگان مجلس قبل از اینکه راهی بهارستان شوند در شهرهای خود زندگی معمولی داشتند و سعی میکنند آن را هم ادامه دهند، پس هزینه انتخابات را در بدترین شرایط چند صد میلیون تومان از کدام محل تأمین میشود؟

اگر دستهای سرمایه داران و افراد متمولی در کار است آنها با چه هدفی به داوطلبان مجلس کمکهای مالی در حد چند صد میلیون تومان میکنند؟ دنبال اخذ چه امتیاز مالی از نمایندگان مجلس هستند؟

در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا قانون صریحاً میزان و مبلغ هزینه انتخاباتی را برای داوطلبان مشخص کرده و حتی محلهایی که یک کاندیدا میتواند از آن محلها برای انتخابات هزینه کند را نیز مشخص کرده و اگر از سقف تعیینشده عدول کنند مشمول جریمه میشوند که در اکثر مواقع حذف از گردونه انتخابات و ابطال آرای آنها است.

در ایران که همه داعیهدار قانون مداری و پایبندی به اصول اخلاقی اسلامی هستند در مقطع انتخابات شاهد هستیم که کاندیدها برای نیل به اهداف خود و جلوس بر کرسی بهارستان چند صد میلیون تومان و در مواردی میلیاردها تومان هزینه میکنند.

نمایندگانی که هزینههای هنگفت بدون شفافیت و بدون حسابوکتاب انجام میدهند درواقع هزینه انتخابات را افزایش میدهند و دیگر نخبگان دانشگاهی، اساتید و افراد دارای شایستگی علمی و تخصصی که میتوانند در مجلس بهتر از آن افراد فعالیت کنند به خاطر نداشتن بنیه مالی قوی توان ورود به عرصه رقابتها را ندارند.

نمایندگان مجلس نهم چون میدانستند که در صورت تصویب لایحه شفافیت مالی انتخابات نمیتوانند مانند دوره انتخابات مجلس فعلی با پول برای کسب رأی مانور دهند با این لایحه مخالفت کردند البته جنبه سیاسی موضوع که سنگاندازی پیش پای دولت یازدهم است را نیز نباید از ذهن دور کرد.

نمایندگان فعلی در مجلس و کاندیداها در سطح استان همدان با پولهای هنگفت علاوه بر نهار و شام دست به توزیع برنج، روغن، لباس ورزشی، ست ورزشی خانگی و ... زدهاند و سعی دارند به این شیوه با هزینههای بسیار سنگین افکار عمومی را به سمت خود جلب کنند.

برخی داوطلبان مجلس دهم در سطح استان همدان برای جلب افکار عمومی یک میلیون تومان فقط برای نصب بیلبورد در سطح شهر هزینه میکنند که یکچهارم حقوق چهار سال دوره نمایندگی است و برای موارد دیگر نیز اینگونه رفتار میکنند.

هرچقدر هزینههای مالی انتخابات در هالهای از ابهام قرار گیرد علاوه بر خرج شدن پولهای هنگفت به اقتصاد کشور و هدر رفت منابع و سرمایهها نیز آسیب جدی وارد میکند چراکه هر کاندیدایی در سطح استان همدان بهطور متوسط ۵۰ میلیون تومان فقط بروشور و پوستر و دیگر اقلام کاغذی چای و توزیع میکند که همه این اقلام در زیردست و پا نابود میشوند و این در حالی است که کشور برای واردات این حجم از کاغذ مبلغ قابلتوجهی ارز پرداخت کرده است.

اگر داوطلبان مجلس اهل مطالعه باشند و انتخابات دیگر کشورها را مطالعه کنند شاهد این حجم از ریختوپاشها نخواهند بود.

البته مردم آگاه و فهیم استان همدان به کاندیداهایی که اینگونه بیپروا برای انتخابات مجلس چند صد میلیون و در مواردی میلیاردی هزینه میکنند اقبال نشان نخواهند داد بلکه به داوطلبانی که دارای برنامه بوده و بانظم و انسجام و با شفافیت مالی در انتخابات ورود کردند رأی خواهند داد و مطمئناً توزیع پول نقد در بین مردم ضدتبلیغی برای آن دسته از کاندیداها خواهد شد که دنبال خرید رأی هستند.

در حال حاضر داوطلبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سطح استان کار را بهجایی رساندند که هر رأی برای آنها ۱۰۰ هزار تومان تمام میشود و اگر یک نماینده به ۸۰ هزار رأی نیاز دارد به اعتباری بالغبر ۸۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.

- - , .